على هامش فعاليات مؤتمر المناخ “كوب 27” COP27 أطلقت مصر كلاً من تقرير المناخ والتنمية، وكذلك منصة وطنية للمشروعات الخضراء تحت اسم “نُوَفِّي”.
ووقعت مصر اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا لتنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والتوقيع على اتفاقيات الشراكة للتحول الأخضر، بحضور مسؤولين حكوميين ومؤسسات دولية.
وأعلنت وزارة التعاون الدولي عن توقيع تمويلات تنموية مُيسرة بقيمة 2.24 مليار دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية المستدامة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، مع عدد من شركاء التنمية في قطاعات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، والبيئة.
فعالية إطلاق تقرير المناخ والتنمية في مصر، شهده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمشاركة ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، ومختار ديوب المدير التنفيذي مؤسسة التمويل الدولية، واليكس فإن تروتسنبرغ المدير التنفيذي للعمليات بالبنك الدولي، ومارينا ويس المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، وماري بونغستو المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بمجموعة البنك الدولي، وهيروشي ماتانو نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مثل هذه التقارير تمثل خريطة طريق لدعم جهود المناخ والتنمية في مصر، كما أنها تركز على أولويات الدولة المصرية في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنياً NDCs، ورؤية التنمية 2030، وتعمل على تشخيص التحديات التي قد تقف حائلاً أمام جهود التنمية والتحول الأخضر من أجل المضي قدماً في التعامل معها وتذليلها، وكذلك استغلال الفرص المتاحة لتسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر.
وأشارت رانيا المشاط إلى أن التقرير يُحدد الإجراءات على مستوى السياسات وفرص الاستثمار التي يمكن – حال تنفيذها في غضون 5 سنوات – أن تؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على الناس والشركات ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
ويسلّط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه قطاع المياه وآثار التغيرات المناخية على توفر المياه النظيفة، وتداعيات ذلك على جهود التنمية، فضلاً عن تأثير التغيرات المناخية على المناطق الساحلية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، وانعكاس كل ذلك على معيشة المواطنين ودخولهم. كما يؤكد أن المضي قدماً في مسارات التنمية منخفضة الانبعاثات يمكن أن يعزز ويساعد مصر على بناء قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات وتدعيم قدرتها التنافسية.
ورغم أن مساهمة مصر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم لا تزال منخفضة عند 0.6 في المائة، فإن الانبعاثات والنمو الاقتصادي لا يزالان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً. وهناك 3 قطاعات في مصر هي الطاقة والنقل والصناعة، تتسبب في إطلاق نحو 80 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد.
ويقترح التقرير سلسلة من الإجراءات المشتركة على مستوى جميع القطاعات لزيادة مواءمة الأهداف الإنمائية لمصر مع طموحها المناخي، تشمل تقييم الموارد الطبيعية واستخدامها وتخصيصها بمزيد من الكفاءة – وتدعيم أنظمة المعلومات التي تقوم بنشر المعلومات المتعلقة بالمناخ والهيدرولوجيا حتى تتمكن الحكومة والشركات والأفراد من التكيف بشكل أفضل وأسرع مع الصدمات المناخية والحد من المخاطر.
يأتي ذلك إلى جانب التركيز على خفض الانبعاثات من قطاعات النقل والطاقة والصناعة، ووضع الأسس لزيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال ضمان التنفيذ الكامل للقوانين الجديدة الخاصة بالكهرباء والطاقة المتجددة.
وكذلك إطلاق الفرص حتى يتمكن القطاع الخاص من الاستثمار بسهولة أكبر في مجالات مثل إدارة النفايات والمخلفات والمياه البلدية منخفضة الانبعاثات الكربونية، وإعادة تجهيز المباني حتى تتسم بكفاءة استخدام الطاقة، والنقل الأخضر في المناطق الحضرية.
